رحم اندر خم نسخ،حذف و تعلیق
20 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات تخصصی سویلیکا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/11/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : قانون مجازات اسلامی بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران ، از سال 1361 تا سال 1392، میان تیمهای تخصصی : کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در رفت وبرگشت بوده است تا اینکه بعد از حذف و اضافه هایی در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت واندیشمندان حقوقی وقضایی را به جالش کشاند تا نسخه نهائی را با نسخه هایی قبلی بسنجند و محاسن یا معایب آن را بیابند. در این راستا یکی از مواردی که جلب توجه می کند قانون "رجم" است که بعد ازآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسید : ( حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد) ( ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی). به نظر می رسد قانون رجم در طول اصلاحاتش ، هنوز به حد بلوغ و شفافیت خود نرسیده است و قانون گذار محترم، در آخرین اصلاحیه به جای شبهه زدائی، شبهه زایی نیز نموده است . در این تحقیق سعی بر این است که "عدم امکان رجم " که در اصلاحیه اخیر گنجانده شده است ، علت یابی شود که از ناحیه عدم مقتضی است یا ازناحیه وجود مانع یا غیر آنها ؟ البته روشن است که مقصود از امکان در اینجا ، امکان وقوعی است نه ذاتی . کلید واژه ها: مجازات اسلامی،ادله رجم ،مانع رجم،دیدگاه فقهاء .